لقيت الساكنتان المدنيتان قولييفا صاحبه (مواليد 1967) وحفيدتها قولييفا زهراء البالغ عمرها عامين) نتيجة قصف وحدات القوات المسلحة لأرمينيا من قاذفات الألغام من عيار 80 و102 ملم وقاذفات القنابل المناطق السكنية والسكان المدنيين لقرية آلخانلي بمحافظة فضولي في الرابع من يوليو. وأصيبت شخص مدني آخر وهي قولييفا سرفيناز (من مواليد 1965) بجروح خطرة والحقت خسائر بالمباني المدنية والبيوت. نبلغ مواساتنا وأحر تعازينا لأسر القتيلين وذويهما ونتمنى الشفاء العاجل للشخص المدني الجريح.

ان مقتل الجدة وحفيدتها وإصابة شخص مدني آخر وإلحاق خسائر بالمباني المدنية جراء هذا الهجوم التخريبي الاستفزازي للقوات المسلحة لأرمينيا حادث وحشي ويثبت مرة أخرى الماهية الإرهابية لدولة أرمينيا.

جاء هذا في تصريح أدلى به الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية حكمت حاجييف.

وقال : “تستهدف القوات المسلحة لأرمينيا بالقصف واطلاق النار المنتظم السكان المدنيين بينهم النساء والأطفال والمسنين القاطنين في الأراضي المأهولة القريبة من خط الجبهة.

ان قيام أرمينيا بقصف السكان المدنيين والمنشآت المدنية لأذربيجان بشكل مباشر ومستهدف هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان، لاسيما معاهدات جنيف عام 1949 والمرفق برقم 1، كذلك معاهدة حول حقوق الطفل وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية.

يلجأ الجانب الأرميني الى الاعمال الاستفزازية الغاشمة والمشينة المستهدفة قتل المدنيين والأطفال، ذلك في حين يناشد الرؤساء المشاركون في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الأوروبي بعد زيارتهم المنطقة والمنظمات الدولية الى تغيير الوضع الراهن عن طريق المحادثات الجوهرية الجدية.

بينت جمهورية أذربيجان مرارا ان التواجد غير القانوني للقوات المسلحة لأرمينيا في الأراضي الأذربيجانية المحتلة هو السبب الرئيسي لحدوث التوتر والتصعيد في منطقة النزاع وعرقلة أساسية امام الحل السياسي للنزاع.

ان رد القيادة السياسية العسكرية لأرمينيا على مناشدات الرؤساء المشاركين في مجموعة منسك والمنظمات الدولية للجلوس حول مائدة المحادثات الجوهرية لتسوية النزاع بقتل المدنيين قتلا وحشيا يؤكد مرة أخرى على ضرورة قيام الرؤساء المشاركين بمطالبة أرمينيا سحب جيوشها بشكل وشيك من الأراضي الأذربيجانية المحتلة وتغيير الوضع الراهن القائم على الاحتلال، ذلك بناء على قواعد القانون الدولي ومبادئه والقرارات والمقررات الصادرة عن المنظمات الدولية.

وتتحمل القيادة السياسية العسكرية لأرمينيا المسئولية الكاملة عن الوضع الناشئ.”