ادلى رئيس ديوان الرئاسة الأذربيجاني رامز مهدييف بتصريح خصه بوكالة أذرتاج بشأن قصف الاحتلال الأرميني قرية ألخانلي محافظة فضولي الأذربيجانية لاستهداف المناطق السكنية ما أدى إلى مقتل زهراء الطفلة البالغة عامين من العمر بأحضان جدتها القتيل بشظايا صواريخ الهاون.
وقال رئيس ديوان الرئاسة مهدييف ما يلي:
-قوات الاحتلال الأرميني عرضت في 4 يوليو تموز الحالي قرية ألخانلي محافظة فضولي الأذربيجانية باستخدام الأسلحة الثقيلة وصواريخ الهاون استمرار لتنفيذها عملية استفزازية تالية عند خط الجبهة مما اودى بحياة المواطنتين مسنة وطفلة مع إصابة ساكنة أخرى بجروح خطرة مع الحاق اضرار كبيرة بممتلكات أهالي القرية. هذه الجريمة الدموية التالية قد أظهرت امام العالم كيانا إرهابيا وصورة غير بشرية واجرامية للنظام الحربي السياسي القائم في أرمينيا.
دولة أذربيجان في السنوات الأخيرة قد زادت من تفعيل جهود موجهة إلى التسوية العادلة لنزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان في اطار معايير ومبادئ القانون الدولي. وبفضل السياسة الحاسمة والمبدئية والبصيرة التي ينتهجها الرئيس الهام علييف نالت الدولة تفوقا ملحوظا سواء في المجال الدبلوماسي او المجال العسكري. كما أنّ نتيجة عملية حملة مضادة ناجحة أجريت من جانب قوات الدفاع الأذربيجاني في ابريل نيسان عام 2016م الماضي ردا على حملات دموية مستمرة منفذة من قبل قوات الاحتلال الأرميني على المناطق السكنية آنذاك، جاءت على ارض الواقع تحريرُ ألف هيكتار من الأراضي من الاحتلال ومرتفعات استراتيجية ومهمة. وأتى الانتصار التاريخي الابريلي المذكور نقطة تحول في عملية نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان فضلا عن تعزيزه مواقف البلد في عملية المباحثات.
واليوم، أراضينا المحررة من الاحتلال، حيث تم ضمان الامن والسلام بالكامل، تعود إلى الحياة المألوفة تدريجيا. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس الهام علييف تم إعادة بناء قرية جوجوق مرجانلي محافظة جبرائيل الأذربيجانية المحتلة خلال فترة قصيرة جدا وتم تسخير قصبة جديدة تحت تصرف السكان اللاجئين منها قبل 24 سنة. وجاءت جوجوق مرجانلي رمزا لعودة إلى مسقط الرأس لاكثر من مليون لاجئ أذربيجاني تم تشريدهم من ديارهم الام وبالنسبة للمجتمع الأذربيجاني على حد سواء.
أرمينيا، المجردة طوال عديد من السنوات عن حياة المنطقة السياسية والاقتصادية، المعانية من الانحطاط الاقتصادي العميق والتوتر الاجتماعي تواجه هذه الأيام خسائر هائلة سياسيا وعسكريا. الوضع الحالي زعزع زعزعة جذرية دعائم نظام سيرج ساركيسيان الاجرامي داخل البلد وخارجه. كما يبدو، أنّ ساركيسيان الذي يأمر باستمرار بجرائم دموية ضد السكان الاذربيجانيين المسالمين يسعى من جهة إلى تحييد الضغوط الموجودة عليه داخل البلد بغية تمديد ولايته والى زرع الرعب والخوف والتوتر النفساني في قلوب الأهالي الاذربيجانيين المقيمين على اراضٍ تحاذي خط الجبهة من جهة أخرى.
وفي الحقيقة، ليس هذا سوى استمرار سياسة الإرهاب والابادة الجماعية عديدة السنوات التي يمارس من جانب نظام أرمينيا الاجرامية ضد السكان الاذربيجانيين المدنيين. لان المجازر والابادات الجماعية المرتكبة بالفعل عام 1992م في قرى ماليبايلي ويوخاري قوشجيلار واشاغي قوشجيلار وقراداغلي ومدينة خوجالي وكذلك تلك الاعمال الإرهابية العديدة المنفذة في مختلف مناطق اذربجيان تشكل وقائع تاريخية لن تدحض تكشف عن سياسة الإبادة الجماعية والإرهاب التي تنتهج من جانب دولة أرمينيا وعن كيانها النازية الاصيلة، حيث أنّ هذه السياسة كانت مستمرة في السنوات التالية أيضا. وفي ابريل نيسان 2016م عرضت تشكيلات الاحتلال الأرميني مناطق سكنية للقصف على اراضٍ تطل على خط التماس ما نجم عنه مقتل 5 مسالمين واصابة اكثر من 30 آخر.
أرمينيا ترفض مطالب ودعوات المنظمات الدولية النافذة عبر العالم وعلى مقدمتها مجلس الامن الدولي وتنتهك القانون الدولي حيث انها تسيطر على طول 25 سنة أخيرة على أراضي أذربيجان المحتلة. وللأسف الشديد، لم يتخذ المجتمع الدولي خاصة المندوبون المشاركون في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي التي كلفت بتفويض مباشر من اجل حل هذه المشكلة أي خطوة فاعلة موجهة إلى إزالة واقع الاحتلال وإعادة بناء العدالة. وعلى الرغم من أنّ هناك وقائع لا تحصى في تسوية النزاعات المثيلة الناشبة على مختلف انحاء العالم من خلال معاقبة المحتل وتطبيق عقوبات فاعلة عليه وغير ذلك من الخطوات الكفيلة بذلك.
فما سبب ممارسة ازدواجية المعايير الواضحة ضد أذربيجان؟ لماذا يغض المندوبون المشاركون في رئاسة مجموعة منسك أعينهم عن سياسة الإرهاب والابادة الجماعية التي تمارس من قبل أرمينيا والتي تبدو على مر الزمن اكثر عارية فاضحة عن طريق معاملة غير بشرية ضد المسالمين المدنيين ولا يتخذون رد فعل مماثل؟ وما دوافع عدم فرض عقوبات على ذلك البلد المحتل او تطبيق تدابير تلزمه بالامتثال بقرارات دولية؟
وما سبب ممارسة دوائر معينة تدعو لحريات وحقوق الانسان عند كل فرصة تقوم حملات ضد الدول المستقلة بالإضافة إلى تحلي المنظمات الناشطة في مجال حقوق الانسان التابعة لها صمتا كاملا امام مقتل الأطفال والنساء الهمجي ؟
ويمكن القول بالتأكيد بان سياسة ازدواجية المعايير في تسوية نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان واجواء الإفلات من المعاقبة هما السببان الرئيسان المشترطان بصدور جرائم جديدة عن نظام أرمينيا الحربي السياسي. وفي ظروف تردد المجتمع الدولي لا تتهرب أرمينيا من تنفيذ قرارات المنظمات الدولية فحسب ولكنها تقوم بعقاب مبيدة ضد السكان الاذربيجانيين المسالمين بالانتهاك الصارم من قبلها لمطالب القانون الإنساني الدولي ومن ضمنها بيان حقوق الانسان العالمي ومواثيق جنيف والمحضر الأول المذيل اليها والالتزامات المتخذة في اطار ميثاق حقوق الأطفال.
وتدل ما على ارض الواقع حاليا على أنّ التطورات قد وصلت إلى حدود لا يطاق وعلى المجتمع الدولي أنّ يعتزم اعتزاما قاطعا على وضع الحد لسياسة أرمينيا الاحتلالية ولسياسة الإرهاب التي تمارسها هي على مستوى الدولة وان يتخذ تدابير فاعلة بالفعل دون ضياع الوقت. وقد حان حين الفهم والادراك أنّ نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان ليس بمجمد بل مرشح منذ فترة إلى الاشتعال السريع ليخلف عواقب خطرة على جميع المنطقة.
ويسعني القول بدون مواربة ولبس بان دولة أذربيجان لن تسلم أبدا بواقع الاحتلال ولن تسمح بإنشاء دولة أرمينية ثانية على أراضيها ولتتخذ كل ما هو واجب على ضمان سلامة أراضيها وامن سكانها على أراضيها بكل وسائل متاحة. وهذا ليس بكلمات فارغة بل هذا موقف مبدئي وغير متغير معلن عنه مرارا من جانب الرئيس الأذربيجاني الهام علييف. وعلى المجتمع الدولي خاصة المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون في أوروبا ونظام أرمينيا الاجرامي أنّ يتفهموا هذه الحقيقة الواقعية.
