اتخذ في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في 11 أكتوبر اليوم قراران رقم 14403 على تقرير معنون “بأحوال المؤسسات الديمقراطية في أذربيجان” من إعداد المقررين المشاركين ستيفان شينناك وسيزار فلورين بريدا ورقم 14397 باسم “رئاسة أذربيجان على مجلس أوروبا: حول أحوال الخطوات التالية الواجب اتخاذها في مجال مراعاة حقوق الإنسان” من إعداد البرلماني البلجيكي آلين ديستيكس.

وعلق علي حسنوف مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الاجتماعية السياسية على القرارين المتبنيين حول أذربيجان في تصريح لمراسل أذرتاج وقال:

“واعتبر أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا كررت إبداء موقفها المتحيز والجائر حيال البلد باتخاذ هذين القرارين اللذين تم تحريرهما على أساس اعتبارات ذاتية لأغراض خاصة للدوائر المهتمة المناوئة لأذربيجان.

ومن المعلوم أن أذربيجان ما برح يواجه خلال الفترة الماضية منذ يوم أصبح عضوا لدى هذه المؤسسة ضغوط الفرق اللوبية المعينة خاصة اتباع الأرمن والمنحازين إليهم مواجهة متتالية. وقد ازدادت هذه الضغوط مع اشتداد حدتها خلال الفترة التي تشهد تولي السيد توربيورن ياغلاند منصب الأمين العام. وهذا امر يرجع إلى علاقاته السلبية الخاصة الشخصية ضد أذربيجان.

ومن الملاحظة بصراحة أن النشاط الفاعل لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لأذربيجان الذي يتميز بموقفه المبدئي وينتهج سياسة مستقلة تنطبق مع مصالحه القومية لا يصلح لعدد كبير من الذين يجلسون هناك. وإلا، فإن البرلمانيين لكانوا يفكرون أكثر في مستقبل أوروبا التي تخيم عليها حالات متزايدة من كراهية الإسلام وكراهية الأجانب والتمييز العرقي والديني وتشهد تزايد حالات الإخلال إخلالا فاحشا بحقوق الإنسان وحرية التعبير ويبحثون عن سبل إزالة هذه المشكلات. ومن ضمنها لكان عليهم أن يعبروا عن قلقهم من عدم تنفيذ ما يقرب من 10 آلاف قرار صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي ظل تطبيق العقوبات وفرضها على روسيا على قضية القرم ليطرحوا قضية عدم اتخاذ قرار تأديبي بحق أرمينيا التي تسيطر على 20 في المائة من أراضي أذربيجان احتلالا وغزوا منذ أكثر من 25 سنة لأن لا يُظهروا إهانة سافرة بهذه الدرجة إزاء القيم الأساسية الأوروبية.

وتدل ممارسة التضييق اصطناعيا على أذربيجان الذي يتطور في سبيل الديمقراطية اليوم ويستعد لتوقيع اتفاقية على الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي دلالا مرة أخرى على أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد تحولت إلى آلية ضغط في يد الدوائر المغرضة الهادفة المعينة وهي تنفذ طلبات ملموسة تنفيذا واضحا.

طبعا من غير الممكن ممارسة الضغط على أذربيجان باتخاذ مثل هذه الوثائق التي لا أساس لها لان أذربيجان دولة مستقلة قوية لها أولويات السياسة الداخلية والخارجية وسيستمر سيرا على سبيله بعزم.

ويجبر اتخاذ مثل هذه الوثائق المنحازة التي تستند إلى اعتبارات ذاتية وزيادة حالات ممارسة الضغوط أذربيجانَ على إعادة النظر في علاقاته مع مجلس أوروبا.